په کومه کچه چې يو نظام د خپل پايښت او دوام لپاره حقوقي او قانوني مشروعيت ته اړتيا لري همداشان قوانين هم پر خپل وخت سمون او جوړونې ته اړتيا پيداکوي، هغه قوانين چې د وخت اړتياوې پوره نشې کړاى، ستونزې رامنځته کوي او د ستنونزو له منځه وړلو لپاره سياسي ملاتړ ته اړتيا پيداکوي، په ځانګړې توګه هغو هېوادو کې چې په ناورين يا له ناورين څخه وروسته حالت کې شتون لري سياسي جوړجاړيو ته چې ملي ټيکاو راولي اړتيا ليدل کېږي خو له بده مرغه زموږ په قوانينو کې دځايناستي حکومت، بډيالې ډلې يا حزب اختلاف او د شراکتي حکومتونو جوړښتونو لپاره قانوني توکي شتون نلري.
ددغو قوانينو د نشتون له امله په ١٣٩٤ کال کې ونه توانېدلو چې د ټاکنو په ترڅ کې رامنځته شوى بحران مديريت کړای شو او سياسي جوړ جاړی د نظام د نسبي پايښت لامل شو چې پايله کې يې د ملي يووالي حکومت رامنځته شو، له بده مرغه دغه حکومت قانوني ملاتړ نه درلود نو له همدې امله ونه توانېده چې د نظام پايښت، د فساد مخنيوي او د ټاکنو ښه مديريت کومې ژمنې چې يې کړې وې هغه ترسره کړي. دا ناقانونتوب لامل شو چې دواړو لورو د ځواک څخه ډېره ناوړه ګټه پورته کړه او د ملي ګټو پر ځاى يې ځاني ګټې وپاللې، دغو کړنو هېواد له کورنيو ستونزو او ناورين سره مخ کړی او په نړېواله کچه يې زموږ اړيکې له نړېوالو سره ډېر ترينګلي حالت ته بيولي.
همدارنګه د ملي يووالي حکومت چې د هېوادوالو او وګړو امنيت ساتل يې له اساسي دندو څخه دى، دوی د امنيت په ساتلو کې پاتې راغلي چې په پايله کې ٥٠٠٠٠ سرتېري شهيدان او په سل هاوو زره ملکي وګړي ټپيان او شهيدان شوي دي او ددې بېشانه سرښندنې په پايله کې ملي ګټو ته د رسېدو پرځاى مو په تېرو ٥ کلونو کې هغه سيمې هم دلاسه ورکړې چې د نظام ترسيوري لاندې وې.
همدارنګه د فساد پرضد مبارزې هم سياسي رنګ اخيستى، مالي پروسې هم د تدارکاتو په اداره کې په شکمن ډول انحصاري شکل غوره کړې او ټول واکونه يې په يوه اداره کې راټول او محدود کسان يې پرې واکمن کړي دي، په ځينو تړونونو کې د کره اسنادو په شتون کې چې رسنيو ته هم په لاس ورغلي دي د شرکتونو استازي او د ملی يووالي حکومت له سرکښانو او چارواکو سره کورنۍ اړېکې لري او د هغوي سره تړونونه د "يوازنۍ سرچينې" پربنسټ ورکړل شوي چې د پوښتنو وړ دي او دا لار د روڼتيا بنسټ نه شي کېداى .
حکومت د ولسواکي په پياوړتيا کې هم ناکام پاته شو، د ١٣٩٧ کال د ولسي جرګې ټاکنې تر ټولو ښه بېلګه ده چې د قانون سمونې په پلمه د نړۍ په تاريخ کې تر ټولو له درغليو ډکې او جنجالي ټاکنې وې، چې له قانوني مودې ٣ کاله وروسته تر سره شوې او دادى پايلې يې نږدې ٩ مياشتې کېږي لاهم د کمېسيون ترکار لاندې دي همدارنګه د ولسمشرۍ ټاکنې هم ځنډول کېږی ان تر دې چې د حکومت کاري موده د غبرګولي په ١ نېټه ١٣٩٨ پاى ته رسېږي، حکومت د سترې محکمې له لارې د خپلې مودې د غځولو ناقانوني هڅه کوي هغه هم په داسې وخت کې چې ولسمشر غني پخوا د خپلې نوماندۍ پروخت د پخواني حکومت ورته پرېکړه نه منله او هغه يې غيراخلاقي، غيرقانوني او د شرم وړ بلله، خو اوس د خپل واک غځېدو لپاره په ډېره سپينسترګۍ همغه هڅه کوي، چې د حکومت سياسي اراده يې تر پوښتنولاندې راوستلې ده.
همدارنګه اوسنى ولسمشر د ولسمشرۍ ټاکنو د سيالۍ لپاره د خپلو سيالانو په مقابل کې د کمپاين په موخه له دولتي امکاناتو او سياسي واکونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او دخپلې ډلې غړو ته په غيرقانوني ډول په ملي مسايلوکې د ګډون حق ورکوي او هغه کسان چې په دولت کې دندې لري او د خپلو بنسټيزو حقوقو پر بنسټ له بل نوماند څخه ملاتړ کوي د حکومت له لوري له دندې ګوښه کېږي.
له بدمرغه نه يوازې ارګ دسولې په راوستلو او په هېواد کې د ثبات په ټينګولو کې د ولس د غوښتنو خلاف پاتې راغلى، د سولې بهير چې دامريکا متحده ايالاتو له لوري پيل شوې او په ښه توګه روان دى حکومت يې د مخې ډب کولو هڅې کوي.
د ولسواکۍ پربنسټ حکومتونو کې چې کله قوانين د حالاتو ځواب نشي ويلاى او حکومتونه د ستونزو سره مخامخ کېږي نو د يو سياسي او ملي جوړجاړي ملاتړ ته اړتيا لېدل کېږي چې د منلو وړ پرېکړې رامنځته کړي بيا د مقنينه قوې له لوري ورڅخه قوانين جوړېږي. همدارنګه جګړه کې ښکېلو يا جګړه ځپلو هېوادونو کې کله ناکله د واک سوليز لېږد د قوانينو د نشتون له امله نه کېږي او د بحران څخه د وتلو په موخه مخور او سياسيون د ملي ګټو او پخلاينې لپاره راټولېږي، د کړکېچ څخه د وتلو لپاره تګلارې او قواعد جوړوي چې سياسي ټيکاو رامنځته کړي.
اوس د داسې يوه ټولمنلې تګلاره جوړول د ټولو تاريخي مسوليت دى او هم بايد لومړيتوب وي چې ټولو سياسي خوځښتونو، حکومتونو او ولس ته د منلو وړ وي. ترڅو د غبرګولي له ١ نېټې ١٣٩٨ کال څخه وروسته حکومت قانوني بڼه ولري او مشروع، خپلواکو، رڼو او عادلانه ټاکنو ته لاره هواره کړي. د سولې خبرو اترو کې هم ډېر خواره واره اندونه د يووالي لورته بوځي، ترڅو د جګړې پاى، اوربند او د مخالفينوسره تلپاتې سوله راوستل شونې کړي، ځکه اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي. پورتنۍ هغه اړينې چارې دي چې راتلونکى بېپرې ځايناستى حکومت به د هغو په ترسره کول مکلف وي چې په لاندې تګلارو کې وړانديز شوي دي.