د اترا اداره که چېرته په تړون کښې شريکه او په فساد کې ککړ نه وي نو "د بازار د اقتصاد" لمخې چې د حکومت پالېسي ده د ډيجيټل ټلويزيونو د خپرولو د اسانتياوو برابرولو دويم او دريم جواز بايد ورکړي، ترڅو د يوې کمپنۍ انحصار څخه رسنۍ او ملت زيانمن نشى او د سالمې سيالۍ يا رقابت لمخې د اسانتياوو د کارونکو حقوق خوندي شي.
پدې هکله نور مالومات ډېر ژر.
لاندې ليکنه کې د مخابراتو وزارت د يوې رسنۍ خبر رد کړې چې ګواکې د مخابراتو وزارت اړوند قراردادونه په ځانګړې توګه د ډیجیټل ټلویزیونو د شبکې قرارداد پرته له داوطلبۍ په خپل سر لاسلیک کړی دی.
ښاغلى سنګين په مشرى دغه دريم ځل دى چې دغه وازرت موږ ته د تعصب لمخې خنډونو پيداکولو څخه وروسته زموږ ګټلي تړونونه نورو ته ورکوئ.