د ټليفون ١٠٪ ماليې ٧ ميليارده نه بلکې نېږدې ٤٢ ميليارده افغانۍ د ټليفوني شرکتونو او حکومتي چارواکو تر منځ ورکې دي.

د ټليفون ١٠٪ ماليې تاراج چې موږ په ګوته کړاى و په غبرګون کې د ولسي جرګې د بندولو پرېکړه ډېره ناوخته خو پرځاى ده. ولسي جرګه د ٧ ميليارده درغليو څرګندونه کوي خو د حساب له مخې ددغې ماليې نېږدې ٤٢ ميليارده افغانۍ ورکې دي چې بايد حکومت يې ملت ته حساب ورکړي!

د کابل حکومت او چارواکي يې دا هوډ او تخنيکي وړتيا نلري چې ماليه پرته له درغليو راټوله او په هېواد کې يې د پرمختګ لپاره ولګوي. همدارنګه دوى د نورو افغانانو چې په دغه برخه کې ورسره تخنيکي مرسته کولاى شوه هم مخه ډب کوله.