د ١٣٩٨ کال د غبرګولي په ١، هېواد له حقوقي، قانوني او سياسي ستونزو سره مخکېږي چې سياسي ټيکاو به لا بدتر کړي، چېرته چې سياسي ټيکاو نه وي هلته سوله او امنيت نشي راتلاى او د دوى په نه شتون کې پرمختګ نشي کېداى. د ملي يووالي حکومت پرلپسې ناوړو پايلو د ولسواکۍ بهير له سترو ګواښونو او ولس د ټکر له ګواښ سره مخ کړى دى. اوس موږ په ملت، حکومت او سياستوالو غږ کوو چې راځئ مخنيوىپالنه غوره کړو او په درېمه نړۍ کې له پېړيو دود غبرګونپالنې څخه ووځو، پرېنږدو چې حکومت غيرقانوني حالت او د ټولواکۍ بڼه خپله کړي، په دغه تړاو د حکومت ناوړه او ناولې ډنډورې چې وايي اوسنى حکومت بديل نلري. دا ناوړه ذهنيت به حکومت اړ کړي چې خپل پايښت په بېړني حالت راوستلو او اړودوړ کې وويني، ولسواکي به وځپي، چې له دغه ناقانونه حالت څخه به د هېواد دوښمنان ګټه پورته کړي او هېواد به لا نور کړکېچن حالت ته بوځي. دغه ډول حالت به د هېوادوالو سر او مال نور هم له زيانونو سره مخکړي، نو ځکه اړينه ده چې دغه حالت په منتقي، قانوني او اساسي توګه د ملت د ارادې له اړخه وڅېړل شي او ټولمنلى حل يې راووځي.

اوس د ملي يووالي حکومت سرکښانو پورې اړه لري چې ځان او ملت ګواښ سره مخکوي، د ناوړه تاريخ يوه بله لسيزه پيلوي او که د سولې او پرمختګ لپاره له ٦ مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېرېږي چې په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او قانون ته د درناوي اتل کېږي.

خو په ډاډسره ويلى شو چې په واک کې پاتې کېدل به يې ګواښونو سره مخ کړي او هم به يې له واکه لاسپسر کړي، ځکه د حکومت مخالفين له اوسني حکومت سره سوله نه کوي او ولس سوله غواړي، نو پردغه بنسټ په راتلونکو ټاکنوکې ولس پر هغوى باور نکوي چې سوله نه غواړي. د ملي يووالي حکومت په سوله کې خپلې ګټې نه ويني، کېداي شي ولسمشر د خپل واک د غځېدو لپاره د اساسي قانون ١٤٧ مادې بېړني حالت څخه ګټه پورته کړي، ترڅو د غبرګولي ١ نېټې څخه وروسته د خپل حکومت د غځېدو جواز پيدا کړي چې دا به ترټولو کرغېړنه کړنه وي، دې او نورو ورته ستونزو له امله اوسنى حالت او حکومت له حقوقي اړخه څېړو