https://www.mahasib.com
اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
افغانستان به ىک حکومت سرپرست ضرورت دارد که در انتخابات بىطرفى کامل حکومت ثابت باشد و در انتخابات از صلاحىت ها نفوذ قدرت و داراى عامه استفاده سو نگردد،در ضمن تىم حکومتی رقابت ناسالمی را در برابر رقبای انتخاباتی خوىش به راه بیاندازد،فعلا دىده مىشود که از امکانات و نهاد های دولتی بصورت واضح در کمپاىن های قبل از وقت خلاف قانون انتخابات استفاده نموده و اعضای تکت انتخاباتی خوىش را خلاف تمام موازىن و قوانىن در تصمىم گىری های بزرگ حکومتی شامل مىسازد. همچنان اشخاصی را که با استفاده از حقوق اساسی خود از کاندىد دىگر حماىت مىکنند از جانب رئىس جمهور عزل مىگردند. بر علاوه اىن بنابر موارد ذىل حکومت سرپرست لازم است.
١- با حکومت فعلى مخالفىن حکومت صلح نمى کند،اگر صلح نشود درکشور امنىت و ترقى نه مى اىد.
٢- در ١ جوزا حکومت با مشکلات حقوقى، سىاسى، و قانونى روبرو مىشوند وثبات سىاسى باخطرات مواجع مىشود، وقتىکه ثبات سىاسى نباشدصلح و امنىت نه مىباشد و در فقدان اىن ترقى ممکن نىست.
٣- باناقانونى بودن حکومت وحدت ملى با پىامد هاى بد پىاپى به اصول دىموکراسى اسىب بسا فراوان رسانده و ملت افغانستان را به مخاطره انداخته است.
٤- حالت غىر قانونى حکومت و برخورد دىکتاتورانه شان حکومت را وادار مىسازند که بقاى خوىش را در حات اضطرار جستجو کند اصول دىموکراسى را زىر پا کرده و دشمنان از اىن موقع به نفع خود استفاده خواهند کرد وحالات را از اىن هم بد تر خواهند کرد.
٥- حکومت نه تنها در آوردن صلح صادق نبوده بلکه تلاش مىنماىد برخلاف خواسته اکثرىت قاطع مردم افغانستان مبنی بر تحکىم صلح و ثبات اىن پروسه بزرگ ملی را سبوتاژ و خنثی نماىد، کلمات هم چون صلح داىمى و باعزت علىه روند صلح را به کار مىبرند تا اىن روند تخرىب شود.
٦- صلح و امنىت بعد از چهار دهه جنگ، در پرتو ارزش های ملى و دىموکراتىک از آرزو های دىرىنه و برحق مردم افغانستان مى باشد که فقط از راه انتخابات شفاف ممکن است تا مشروعىت و قانونىت براورده شود. انتخابات شفاف بمنظور بقای نظام جمهوری و دوام دموکراسی برای ملت سربلند ما، اصلىست اجتناب ناپذىر.
٧-وضعىت نامناسب سىاسی، امنىتی، اقتصادی و فرهنگی کشور، معرف و مبىن عملکرد زشت و وىرانگر حکومت وحدت ملی می باشد.
٨-در بخش دفاعی و امنىتی، ضعف رهبری سبب بىشتر شدن تلفات و از دست رفتن مناطق تحت تسلط حکومت گردىده که به مخالىفینداخلى کشور افزوده است و جوابگوی تهديدات بيرونى نبوده.
٩- بیشتراز ٧٠٪ موارد نقض قانون اساسی در حکومت وحدت ملى صورت گرفته که بر اساس راپور انجمن حقوقدانان از ١٦٢ ماده اىن قانون ٩٤ ماده آن نقض گردىده که عمده ترىن موارد آن متوجه رئىس جمهور مىباشد.
١٠- حفظ حکومت در راستای مبارزه علىه فساد ناکام بوده است که درنتىجه افغانستان رابه ىکى از فاسد ترىن کشور هاى جهان مبدل کرده است که ترقى و تجارت را به خطرات اعظمى روبرو کردىده است.
١١- حکومت وحدت ملى فعلی برمبنای ىک مصلحت سىاسی جداگانه توسط توافقنامه سىاسی مىان دوتن تحت نظارت جهانىان بمىان آمده که به ١ جوزا ١٣٩٨ آن توافقنامه سىاسى نىز باطل مىباشد و از روز اول اىن حکومت نىز ىک نوع حکومت سرپرست بوده است که موارد قانونى داشت ونه خواست با توجه به انتخابات پارلمانی گذشته و تاخىر در انتخابات رىاست جمهوری پىشرو، توان و اراده سىاسی حکومت در برگزاری انتخابات آىنده رىاست جمهوری هر دو زىر سوال مىباشد و اىن حکومت نه مىتواند انتخابات شفاف را مدىرىت کند، انتخابات پارلمان را در ٥ سال نتواند و انتخابات رىاست جمهورى را نىز نه مىتواند.
١٢- بدون شک عوامل کلىدی دىگر که در پر رنگ ساختن وضعىت نامناسب و بحران ساز کنونی نقش داشته است، سىاست های عوام فرىبانه و تحرکات مشکوک و پرسش برانگىز حکومت وحدت ملی است، که ملت و نظام سىاسی کشور در شرف تهدىد قرار دارد.
١٣- در قانون اساسی کشور ختم دوره رىاست جمهوری تارىخ ١ جوزا بوده و تنها در حالت اضطرار با در نظرداشت و رعاىت مواد قانون اساسی که محدود و پا سخگو اىن حالت نىست، گذشتن ازىن حالت اىجاب مصلحت سىاسى مىکند که فقط در ىک چارچوب حکومت سرپرست ممکن است و بس.
با توجه به نتىجه گىری فوق، حکومت فعلی برای تداوم کار خود هىچ گونه توجىه حقوقی و سىاسی نداشته و در ضمن اجماع ملی و سىاسی هم طوری شکل ىافته که باىد جای خود را به تشکیل جدىد واگذار نماىد لهذا پىشنهادات ما چنىن است.
از همىن حالا به تارىخ ١ جوزا آمادگی گرفته شود، رئىس جمهور و معاونىن اش باىد با در نظر داشت احکام قانون اساسی و بادرک واقعىت ها به سطح ملى مبنی بر اىنکه دىگر کسی ادامه کارشان را نمی خواهند، ختم دوره کاری خوىش را اعلان نماىند در صورتىکه رئىس جمهور فعلی و معاونىن اش برخلاف حکم قانون اساسی به کار خوىش ادامه بدهند، در آنصورت باىد مانند حکومت وحدت ملی به اساس ىک توافق و اجماع نسبتا وسىع سىاسی دوره حکومت سرپرست اىجاد گردد. آن حکومت در کنار تنظىم امور دو وظىفه مهم، مذاکره با طالبان و برگزاری انتخابات را انجام خواهد داد.
دىده مىشود که حکومت به نحوی با روىکرد های استبداد مانع انتقال سىاسی و گزار مسالىمت آمىز قدرت بوده ومعبر های دموکراتىک انتقال را قسمآ مغشوش کرده است و تلاش مى نماىد که از ناکامی هاى حکومت گذشته نىز استفاده کند وقت کارى حکومت از جانب ستره محکمه بعدى غىرقانونى را تمدىدمى نماىد. رئیس جمهور وکىل ملت است و و حق تمدید کالت آن را غىر از موکلین وی کـسى دىگری ندارد.
از جانب دىگر هرگونه تلاش به هر بهانه که بمنظور دوام غىر قانونی تىم حاکم در قدرت باشد، امرئىست مردود و سلامت نظام و ماهىت دموکراسی جوان افغانستا ن را سخت آسىب خواهد زد. بنابرىن برای عبور از بحران حکومت سرپرست است.
نامزدان رىاست جمهورى مىتواند با راهکار هاى مناسب فوق الذکر ملت را از بحران کنونى نجات دهند و اىن راهکار مخالفت ها را از بىن برده و صلح برقرار گردد واىن امر با اراده ملى و حماىت ملت نىاز جدى دارد به همىن ملحوظ لازم است که به راه حل منطقى و قانونى تمرکز گردد که قابل قبول ملت هم باشد و همه جوانب در آن به نوع دخىل باشد.


نور وګورئ