په ١٧ د سلواغې ١٣٩٧، ارګ د ټاکنو په قانون کې د تعديل مسوده موږ ته راواستوله، خو په ١٩ د سلواغې، ارګ له نوماندانو، مدني ټولنو او ګوندونو سره غونډې کې له داسې مسودې څخه څرګندونې کولې چې ډېرو مادو يې له هغې مسودې سره توپير درلود، چې د دوى په وينا د ٢٥ غونډو پايله وه او بيا يې موږ سره شريکه کړې وه. ارګ کې د قانون د سمون په اړه تخنيکي غونډه بانډاريزه او تعديلاتو سره يې لږ تړاو درلود. د غني دويم مرستيال لخوا د غونډې د ګډونوالو د تېرايستلو هڅه کېدله. موږ وړانديز وکړ چې د قانون تخنيکي موضوع که ماده پر ماده تر څېړنې لاندې ونيول شي غوره به وي، د غونډې نورو غړو هم ورته دريځ ونيو، په پاى کې پر يو تخنيکي جرګې پريکړه وشوه، چې غړي به يې پنځه کسه د ولسمشرۍ له نوماندانو، پنځه کسه له ګوندونو او پنځه تنه پر ټاکنو د څارونکو له ادارو څخه وي. د ولسمشرۍ ځینو نوماناندانو يو استازى ټاکلى وو چې په دغه قانون جوړونه کې ددغو نوماندانو رايه يو کس وکاروله چې موږ يې د ټاکنو له قانون سره سطحي او نمايشي کړنه ګڼو، څلور نور، لېوال، نجرابی، حکمتيار او عبدالله ډلو ته ځانکړي شوي وو. د سلواغې پر٢٠ تخنيکي جرګې غونډه درلوده چې پريکړې ته نه وه رسيدلي خو په هغه ورځ د غني دويم مرستيال د متحده ايالاتو مرستيالې سفيرې ته وويل چې د ټاکنو په قانون ټول لوري پريکړې ته رسېدلي. دوه ورځې نورې تر ٢٢ د سلواغې هم تخنيکي جرګې غونډې درلودې چې ډېرى نوماندانو د ارګ پرېکړي نه دي منلي، هغه مسوده چې پر دغې غونډې د ارګ لخوا ورتپل شوې، ځينو سره په سليقوي ډول شريکه شوې وه، خو ارګ په ٢٣ د سلواغې ډنډوره وکړه چې دغه مسوده د ټولو له خوا منل شوې، د ګډحکومت کابینې هم منلې، قانون تعديل شو او ولسمشرد یو تقنيني فرمان سره توشيح کړ. ٢ انځور کې د ولسمشر د ويبپاڼې خبر وګورئ چې پرته د تعديل له تشريح خپور شوې. د ټاکنو قانون کې لاندې هغه مهمې مادې دي چې ارګ ورکې بدلون او سمون راوست، دغه مادې څېړو او خپل وړانديزونه هم درسره شريکوو. ١٢ ماده کې موږ وړانديز کوو چې د کمشنرانوعمر بايد ٤٠ کاله وي او د غوراوي کمېټې تګلاره پر ځاى پاته وي خو ارګ ولسمشر ته د واک ورکولو هڅه کوله چې بريالي نشول. د ارګ ټوله غوښتنه په ١٣ ماده او ٢٨ ماده کې په بدلون راڅرخېده چې د ټاکنو او شکايتونو کمېسيونونو کې رئيسان او مرستيالان ټاکل بايد د ولسمشر غني له لوري وشي. ټاکنو قانون کې ١٣ او ٢٨ مادې د کمېسيونونو د رئيسانو او مرستيالانو لپاره د بې لوري او خپلواک مشرتابه رامنځته کولو په موخه، د غوراوي کمېټې رامنځته کېدل ټاکل شوي چې د وخت ولسمشر ته وړ کسان ورپېژني. خو ارګ په ځانګړي ډول د غني دويم مرستيال هڅه کوله چې دغه کسان بايد د وخت رئيس جمهور وټاکي. د غوراوي کمېټه موږ ته ځکه د منلو وړ ده چې ولس، ولسواکي او پر ټاکنو باور پياوړى کوي، همدارنګه ددغې کمېټې د لا بې پرېتوب او پياوړتيا لپاره موږ وړانديز وکړ چې د غوراوي کمېټه کې بايد د ټولنې د نورو برخو په استازيتوب هم په لاندې ډول غړي ور ډېر شي. １- د ملي سوداګرو او صنعتګرو په استازيتوب يو کس چې د دوى له منځ څخه به د خپلمنځي ټاکنو په پايله کې راځي. ２- د سياسي ګوندونو په استازيتوب يوکس چې د دوى له منځه به د خپلمنځي ټاکنو په پايله کې راځي. ３- د مشرانو جرګې په استازيتوب يو کس چې د دوى له منځه به د خپلمنځي ټاکنو په پايله کې راځي. ４- د ولسي جرګې په استازيتوب يو کس چې د دوى لوري به د خپلمنځي ټاکنو په پايله کې راځي. ５- د اړوند ټاکنو نوماندان که د کمېسيون د چارواکو ګمارنه او له دندې ليرې کول وروسته له نومليکنې څخه کېږي. ارګ غوښتل ١٦ ماده چې د کميسيون د غړو له دندې ګوښه کولو په اړه ده له دغې مادې څخه ٤ او ٥ فقره له قانونه وغورځوي. ٤ فقره کې راغلي چې د کميسيون غړي بايد " د دندې د تصدۍ پر وخت په سياسي ګوند کې غړيتوب." ونلري او ٥ فقره وايي چې که "د افغانستان د اساسي قانون، ټاکنو قانون او نورو نافذه قوانينو د حکمونو نقض" وکړي بايد له دندې ګوښه شي. ارګ مسوده کې غوښتل کمشنران سياسي غړيتوب ولري او هم دې قانون تر پښو لاندې کوي، موږ د ارګ پر دغه منطق هېڅ پوهه نشو چې ولې دا غواړي؟ د ټاکنو قانون کې موږ د سياسي ناپيلتوب او قانون پلي کولو ملاتړ کوو او هېچا ته دا اجازه نه ورکوو چې قانون تر پښو لاندې کړي او بيا په دولتې دنده کې پاته شي، همدارنګه په دولتي چارو کې ټولواکي د هېواد په ګټه نه بولو. د ١٩ مادې، ٢ فقرې موږ ټینګ ملاتړ کوو چې د ټاکنو د راجسټر، پېژند، رايه ورکولو او سمدلاسه رايه شمېرلو پروسه بايد ټوله په نوي تخنيک سمبال او بايوميټرک شي که حکومت ددې وړتيا نلري موږ د سيستم په برابرولو کې مرسته ورسره کوو. ۳۰ماده چې د شکايتونو د کمېسيون د واکونو په اړه ده، ارګ غوښتل، ٢ فقره له قانونه وغورځوي، دغه فقره کې راغلي "د شکايتونو مرکز يا ولايتې کمېسيون په هغه صورت کې نوماند د نوماندانو له نهايي فهرست څخه حذفولاى شي چې د معتبرو سندونو له مخې ثابته شي چې ددې قانون له حکمونو سره سم، د نوماند کېدو د شرايطو لرونکى ندى" موږ د نوماندانو وېستل د اسنادو پر بنسټ سم ګڼو او د ارګ دا غوښته هم نه منو، چي پرته له شرايطو څخه د نوماند پاته شې. همدارنګه موږ د ۳ فقری وړانديز کوو چې: (٣) کمېسيون بايد اړ وي چې ايستل شوي نوماند ته د سپيناوي لپاره وخت ورکړي او له نوملړ څخه د ويستلو په اړه بشپړ مالومات ورکړي. ٤٤ ماده د نوماند کېدو لپاره محدوديت، ٢ فقره کې راغلي: هغه کسان چې د ناقانونه وسلوالو ډلو کومنده په لاس کې لري يا د هغو غړى وي نشي کولاى په ټاکنو کې د نوماند په توګه ګډون وکړي. د ارګ غوښتنه وه چې ٢ فقره له قانون څخه وغورځول شي، موږ د ناقانونه وسلوال په اړه دغه فقره اړينه ګڼو او بايد په قانون کې پاتې شي. ټول قوانين د وخت سره سمون او بدلون ته اړتيا لري ترڅو ټولګټي شي، د ټاکنو قانون د برحاله ولسمشر چې د دويمې دورې لپاره نوماندېږي په اړه هېڅ سپيناوى نلري. يوازې ١٠ ماده ،٢ فقره، نه لاسوهنه کې راغلي "د مشخص نوماند په ګټه يا تاوان له هر ډول دولتي شتمني، اسانتياوو او سرچينو څخه ګټه اخيستل، ممنوع دى". که لسمه ماده کې سمون رانشي اوس ټول ددې شاهدان دي چې غني او مرستيالان يې همدا اوس له دولتي امکاناتو څخه پوره ګټه اخلي، هغه بوديجه چې د هېواد د پرمختګ، بېوزلو، ټپيانو، معيوبينو او د شهيدانو د کورنيو د اړينو اړتياوو پوره کولو لپاره وکارول شي، هغه په کمپاينې غونډو کې ضايع کېږي. ددې ناوړتیا د مخنيوي لپاره موږ د ټاکنو قانون ۱۰ ماده کې ٣ فقره داسي وړانديز کوو: (٣) برحاله ولسمشر چې دويمې دورې لپاره نوماند شو، له نومانديدو څخه وروسته په حکومت او دولت کې نوي ګمارنې او له دندو ګوښه کول نشي ترسره کولاى، رسمي بهرني سفرونه نشي کولاي، له هېڅ ډول دولتي شتمني، اسانتياوو او سرچينو څخه ګټه نه شي اخستلاى مګر هغه چې د ټولو نوماندانو لپاره وي يا پخواني ولسمشر ته قانون حق ورکړي وي، خو په بيړنېو حالاتو کې به د ولسمشرۍ له ټولو نوماندانو سره په مشوره پورتنۍ اړینې چارې ترسره کېږي. د اساسي قانون د ٦٢ مادې حکم ډيرواضح او څرګند دى. هيڅوک نشي کولاى له دوو ځلو ډېر د ولسمشرۍ لپاره وټاکل شي. موږ وړانديزکوو چې زموږ غوندې هېواد کي بايد ولسمشر د يوځل لپاره وټاکل شي، دا به د ډېرو درغليو مخه ونيسي. که د چا هېواد ته د چوپړ کولو هوډ وي، يوکال کې هم ډېر څه کولای شي پنځه کاله خو لاپرځاى پرېږده. که موږ ولسمشرۍ ته ولس غوره کړو نو اساسی قانون کې بدلون راولو ولسمشرۍ یوه دوره او ۷ کاله کوو. د ګډحکومت چارواکو د قوانينو له ناوړه ګټه اخيستلو څخه خوند اخيستى، دوى دا پنځه کاله ډېرى قوانين د واک، خپلويپالنې او خپلو ناروا ګټو لپاره ترپښو لاندي کړې. د ټاکنو قانون کې لاسوهنو ترشا د ولسمشر دويم مرستيال دى چې غواړي له ناسمو لارو قانون کې بدلون راولي، هغه مسوده چې ارګ په تخنيکې کمېټه ورتپي د دوى غوښتنې وې چې ډېرى يې د نوماندانو لخوا شنډې شوي. ارګ هڅه وکړه چې د ريئس جمهور واک ډېر کړي، خو دا چې ولسمشر هم نوماند دى، د جوړجاړيو لاندې پريکړې شوې چې ګوندونه به ٧٢ کسان او مدنې ټولنې به ١٥ کسان د کمشنرانو لپاره حکومت ته ورپېژني، حکومتي کمېټه به يې ارزوي، د ولسمشرۍ نوماندان به نمرې ورکوي، ١٤ کسان چې تر ټولو ېې ډيرې نمرې اخستې وې، ٧ کسه د هر ټاکنيز کمېسيون د چارو لپاره ګمارل کېږي چې د خپلمنځي ټاکنو په پايله کې به رئيس، مرستيال او وياند ټاکي.