د ولسواکۍ په نظامونو کې چې حاکميت په ولس پورې اړه لري د قدرت تر لاسه کول د يوه ټولنيز وکالتي تړون او ټاکنو له مخې هغو کسانو ته سپارل کېږي چې وړتيا يې ولري. نو له همدې امله پدې تړون کې مهال وېش ډېر اهميت لري چې کاري موده د ديکتاتورۍ، ټولواکۍ، پاچاهۍ او ولسواکۍ ترمنځ مهم توپيرګڼل کېږي چې ملت يې د رايو له لارې خپل وکيل ياني ولسمشر ته ورکوي.
د افغانستان اساسي قانون د ٦١ مادې ٢ بند کې د جمهوري رياست موده داسې ټاکل شوې ده ( د ولسمشر دنده د ټاکنو له ترسره کېدو ٥ کاله وروسته د غبرګولي په ١ نېټه پاى ته رسېږي) لدې امله ځينې د پورتني حکم قيد (د ټاکنو له تر سره کېدو وروسته) داسې اټکلوي چې ټاکنې (په هر دليل چې وي) تر سره نشي، نو د ولسمشرۍ موده غځېږي. د همدغه بنسټ پر اټکل په ١٣٨٨او ١٣٩٤ کلونو کې د ولسمشر موده هم وغځېده. دې ته ورته د ولسي جرګې په اړه هم ناسم حکم موجود دى. د اساسي قانون د ٨٣ مادې ٢ بند کې د ملي جرګې يا ملي شورا د کار ختمېدل هم د ټاکنو د وروستي اعلان څخه ٥ کاله وروسته د چنګاښ ١ نېټه ټاکلى ده، له همدې اټکل څخه په ګټه، د ١٦ تقنيني دورې ټاکنې ترسره نشوې، دې دورې ټول ٨ کاله دوام وکړ چې ٥ کاله يې خپل وو ٣ کاله نور غير قانوني وخت ورکړل شو. که چېرې يوازې همدغه احکام د اساسي قانون ٦١ او ٨٣ مادو، ١ بندونه معيار وګرځوو نو هماغه ګمانونه منځته راوړي، خو دلته بنسټيزې پوښتنې را برسره کېږي چې دغه ډول اټکل يې ځواب ويوونکى نه دى، د بېلګې په ډول:
- که ولسمشر په لوى لاس ونه غواړي چې ټاکنې ترسره کړي تر څو واک کې پاتې شي او په ډول ډول پلمو هغه وځنډوي نو د ولس ( موکل) او خپله د ولسمشر (وکيل) ترمنځ د ولسمشرۍ (وکالت) تړون سرنوشت چې په هغه کې رايې د پنځو(٥) کالو لپاره کارول شوې وې هغه به څنګه شي؟ په ياد ولرئ چې د موکل (ولس) د غوښتنې پرته هېڅ محاکمه د وکالت (ولسمشرۍ) موده نشي تمديدولى.
- په دغه حالت کې به د يوه ټاکل شوي ولسمشر او يوه ديکتاتور ترمنځ چې له ولس څخه يې مشروعيت نه وي تر لاسه کړى توپير څه وي؟
- د بېلګې په ډول دا هم کېداى شي ولسمشر دې ټاکنې ترسره کول وغواړي ولې د مديريتي کمزورتيا او مالي امکاناتو د نشتون له امله د ټاکنو ترسره کولو باندې ونه توانېږي چې د همدغه کمزورۍ له امله هېواد کړکېچ کې پاتې کېږي نو ايا دا بايد ددې منتق وګرځي چې دداسې کمزوري رهبر (ولسمشر) ملت (وکيل) د کار موده بايد د هغه قيد پربنسټ چې ټاکنې ترسره نه شوې وغځېږي؟
- ايا د همدغه نابريالي کس ناوړتياوو چې تشه يې رامنځته کړې، ددغې تشې ډکولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي او که د ځايناستي حکومت له لارې بل وړ کس ته بايد د سمون لپاره لاره هواره شي چې د ولسواکۍ بنسټ او ملت پرمختګ وکړي؟
- که ولسمشر پخپله د واک تشه رامنځته کړې وي او د ټاکنو ترسره کولو وس او توان ونلري او د ورته حالت د لمنځه وړلو اراده ونلري ددغه شان نظام پايله به څنګه وي؟
پورتنۍ پوښتنې د قانون پربنسټ چې ټاکنې نه وي ترسره شوي موده غځېدلو حل ناوړه سرغړونې دي، همدا اوس له ورته حالت سره لاس او ګرېوان يو او دغه ډول اټکل پخپله ستونزه ده ځکه په اساسي قانون کې ددغه شان مبهم حالت شتون سره داسې جزيرې راپيدا شوي ترڅو له هغو څخه يو ناوړه سياسي عرف په پاى کې وزېږول شي، خو اړينه داده چې د عمومي اصولو او ټولو نورو مادو په پام کې نيولو سره بايد قانوني لارو څخه ټولمنلى حل راووځي.
د نظام ډول او څرنګوالى د اساسي قانون په لومړنيو مادو کې روښانه شوى چې جمهوريت يادېږي. په ٤ ماده کې ملي حاکميت د ولس يا ملت ملکيت ګڼل شوى چې پخپله يا د استازو په مرسته سپارل کېږي چې پدې تړون کې د مودې عنصر ٥ کلن دى او دوام يا غځېدل يې له بېړني حالت پرته د ولسمشر له وسه بهر ده او د تړون ښکاره ماتېدل ګڼل کېږي.
د اساسي قانون ١٤٧ ماده داسې حکم کوي که د ولسمشرۍ يا د ملي شورا تقنيني دوره په بېړني حالت کې پاى ته ورسېږي نو نوې ټاکنې نه ترسره کېږي، د ولسمشر او شورا د غړو کاري موده د ٤ نورو مياشتو لپاره غځول کېږي،که بيړنى حالت له ٤ مياشتو ډېر وغځېږي نو د ولسمشر لخوا لويه جرګه راغوښتل کېږي. د بېړني حالت له پاى ته رسېدو ٢ مياشتې وروسته ټاکنې ترسره کېږي. په دې حکم کې روښانه راغلي چې د ولسمشر او ملي جرګې (ملي شورا) کاري موده (له ټاکل شوې مودې څخه غځول)، يوازې په بېړني حالت کې جواز لري يعني د جګړې ويره، ناڅاپي ګډوډي، د طبعي پېښو او نور له امله چې خپلواکي او ټولنيز ژوند وګواښي، ددغو دواړو بنسټونو کاري موده يوازې د څو مياشتو لپاره تمديدېدلاى شي او هغه هم د ټاکلي مهال وېش پر بنسټ ( د اساسي قانون ١٤٣ ماده ).
د ١٤٧ مادې حکم روښانه دى چې که بيړنى حالت له ٤ مياشتو ډېر شي ولسمشر دې لويه جرګه را وغواړي ددغو ټولو تدابيرو موخه داده چې د تړون د مودې عنصر بايد ومنل شي له بيړني حالت پرته ولسمشر په هېڅ بهانه نشي کولاى خپل کار ته دوام ورکړي او نه هم د ٥ کال د چنګاښ له ١ نېټې څخه زياته خپله موده غځولى شي.
له پورتني حکم څخه په ښکاره معلومېږي چې په ١٣٨٨او١٣٩٤ کلونو کې د ولسمشر د کار دوام د اساسي قانون په بډ يا خلاف وو. همدا شان د ١٦ تقنيني دورې درې (٣) کاله غځول د اساسي قانون ښکاره له پښو لاندې کول دي. نو پر همدې بنسټ حکومت او ټولو نورو اړخونو ته وايو چې تېرې، تېروتنې دې د استناد په ډول نه راوړل کېږي بلکه له هغو څخه دې د اساسي قانون د ملاتړ او د هغه عملي کولو لپاره ګټه پورته شي چې سياسي ټيکاو راشي.
1- يوه بله پوښتنه هم رامنځته کېږي چې که د ولسمشر د کار موده د پنځم (٥) کال د غبرګولې په ١ نېټه پاى ته رسېږي، د مرستيالانو موده هم ورسره يوځاى پاى ته رسېږي؟
همدارنګه که ولسمشر او لومړى مرستيال يو وخت کې مړه شول، په ترتيب سره به دويم مرستيال، د مشرانو جرګې ريس، د ولسي جرګې ريس، د بهرنيو چارو وزير د اساسي قانون ٦٧ مادې د حکم پر بنسټ د ولسمشر دنده په غاړه اخلي او اوسنى حالت د اساسي قانون ٦٨ مادي حالت نه دى، نو ولسمشر او کابينه دا اهليت نلري او همدا شان د مشرانو جرګه، ولسي جرګه او د بهرنيو چارو وزير قانوني تشه کې شتون لري او کلونه کېږي چې ځايناستى حالت لري.
د مرستيالانو ګمارلو لپاره ممکن د اساسي قانون ٦٨ مادې ١ بند حکم تطبيق شي خو دا به غير اخلاقي کړنه وي. غوره داده چې د يوې ملي سياسي ټولګې له لارې د ځايناستي حکومت چې تلپاتې حل دى، لارې ولټول شي چې بيا به هېڅ حکومت له قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو وړ نه وي.