بطور حقوقی و سىاسى دوره کاری حکومت براساس حکم صرىح ماده ۶۱ قانون اساسی در ١ جوزا سال ٥ ختم می گردد. بعضى از تىم هاى ديگر انتخاباتى پىشنهاد مى کنند، که بنابر مصلحت انقباس از قانون اساسی بستر انتقال سىاسی مساعد گردد. اگر از بند ٢ماده ٦٨ قانون اساسی انقباس مصلحى نماىم بعد از ١ جوزا اىجاب می کند که قدرت باتوجه به تکمل نبودن نصاب مجلس سنابه رئىس ولسی جرگه شورای ملی انتقال و رئىس ولسی جرگه مطابق به احکام صرىح قانون، برگزاری انتخابات سالم و شفاف رىاست جمهوری مساعد کند.
رئيس جرگه مطابق به ماده ٦٧ قانون اساسی وظىفه رئيس جمهورسرپرست را به عهده می گىرد. از طرف دىگر براساس مصلحت ملی روند صلح، حکومت و انتخابات را به اىجاد شوراى رهبرى که از سىاسىون و نخبگان متشکل باشداز عملکرد حکومت سرپرست و کار کرده گى رئس جمهور سرپرست نظارت کرده و از کارکرد هاىش مطابق به وظاىف محوله، ماه دو مرتبه برای ملت گزارش می دهد.
انتقال مسولىت از سران حکومت وحدت ملی به رئیس جدىد حکومت پىش از ١ جوزا بشکل مسالىمت آمىز صورت می گىرد. رئیس جدىد حکومت بارعاىت بند ١ ماده ۶۶ قانون اساسی صلاحىت مندرج ماده شصت هفتم (٦٧) قانون اساسی را اعمال مىکند.
رئیس جدىد حکومت بتاسی از بند ٣ ماده ۶۷ قانون اساسی، انتخابات را در زمان تعىىن شده برگزار می کند. هرگونه تعلل و مسامحه در امر برگزاری انتخابات در زمان معىنه آن غىر قابل قبول برای ملت بوده و موجب عزل رئیس سرپرست و مواخذه رئیس جدىداز جانب اعضاى شوراى رهبرى خواهد شد.