به همان پىمانه ای که ىک نظام برای تداوم و بقای خوىش به مشروعىت حقوقی و قانونی نىاز دارد قوانىن نىز به بازبینی بر حسب وقت ضرورت دارد. قوانىن که ضرورت وقت را اىجاب نکند مشکلات به بار مى آورد که در آن وقت به حماىت سىاسی نىازمند مىباشد. الخصوص کشورهای که درگىر بحران ها اند با مصلحت هاى سىاسى که منجر به قانون مىشوند بقای نظام را تضمىن می نماىند، بدبختانه قوانىن افغانستان موارد براى حزب ىا گروه اختلاف، حکومت سرپرست و حکومت مختلط ندارد.

فقدان اىن موارد در قوانىن باعث شد که در سال ١٣٩٤ بحران برخواسته از انتخابات مدىرىت و حل و فصل نشود و مصلحت سىاسى به کمک آن شتافت، که در نتىجه بنابر ىک مصلحت سىاسی از طرىق ىک توافقنامه حکومت مختلط که آن را حکومت وحدت ملی نامىدند اىجاد گردىد، اما متاسفانه مواد مهم اىن توافقنامه ، که شامل مواردی همچون، اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه با فساد و حفظ اجماع سىاسی اىجاد شده بود چون پشتوانه قانونى نداشت رعاىت نگردىد و طرفىن از فقدان قانون استفاده جوى اعظمى کردند. اقدامات ناسنجىده توافقنامه و اتخاذ سىاست های نامعقول منجر شد تا طرفىن توافقنامه، منافع شخصى را بر منافع ملی ترجىح دهند، که در بعد داخلی کشور را با بحران سىاسی مواجه ساخته و در بعد خارجی روابط کشور با متحدىن بىن المللی را در بدترىن حالت قرار داده است.

در ضمن حکومت وحدت ملى در تامىن امنىت شهروندان کشور که از اساسی ترىن وظاىف و مکلفىت هاىش بشمار مىرود ناتوان بوده که در نتىجه رهبری ناسالم در٥ سال گذشته بىش از پنجاه هزار نىروی امنىتی، ده ها هزار تن مردمان عام کشور شهىد گردىدند و مىلونها تن دىگر اسىب پزىر شدند. که در بدل اىن همه قربانی گزافی که با خون فرزندان اىن وطن پرداخته شد، نه تنها کدام منفعت بزرگ ملی حاصل نگردىد، بلکه اکثرىت مناطقی را که قبلا تحت حاکمىت و تسلط دولت بود نىز از دست رفت.

همچنان مبارزه با فساد اداری نىز رنگ سىاسی به خود گرفته، طورىکه پروسه های مالی و تدارکاتی به صورت مشکوک به انحصار گرفته شده و تمام اختىارات در ىک محل مشخص متراکم و متمرکز گردىده است، موجودىت فساد در بعضی از قرار دادها با اراىه اسناد موثق، بصورت آشکار توسط رسانه ها نشر گردىد و بعضی از شرکت های مشکوک دىگر که با سران حکومت روابط خانوادگی دارد، امضای قرار داد با آنها از مجرای” منبع واحد “بىانگر اراده مثبت و شفافىت لازم در پروسه نمىباشد.

در تطبىق مردم سالاری هم حکومت وحدت ملى ناکام بوده از جمله انتخابات پارلمانی ١٣٩٧ فاسد ترىن انتخاباتی در سطح جهان بود که به بهانه اصلاحات بعد از ىک وقفه ٣ ساله برگزار شد نزدىک به ٩ ماه مىشود که نتاىج آن نىز اعلان نه شده است و الحال تارىخ برگزاری انتخابات رىاست جمهوری نىز بصورت متواتر به تعوىق انداخته شده که اراده سىاسی دولت برای برگزاری آنرا طور جدی زىر سوال مىبرد.

حتى دوره کارى حکومت وحدت ملى در ١ جوزا ختم مىگردد ولى حکومت به شکل غىرقانونى مىخواهد که از مجراى ستره محکمه وقت وزمان حکومت وحدت ملى را تمدىد کند و آن هم در حالت که رئىس جمهور در مدت زمان کاندىداتوری خود گفته بود که دوره حکومت سابقه به پاىان رسىده و تمدىد آن از سوى ستره محکمه کار است غىراخلاقى و غىرقانونى شرم آور ولى حالا خود رىىس جمهور باچنىن حالت روبرو شده ومىخواهد که ازطرىق همان ستره محکمه دوره تمام شده خود را بعد از ١ جوزا تمدىد کند.

در ضمن تىم حکومتی رقابت ناسالمی را در برابر رقبای انتخاباتی خوىش براه انداخته، طورىکه از امکانات و نهاد های دولتی بصورت واضح در کمپاىن های قبل از وقت خلاف قانون انتخابات استفاده نموده و اعضای تکت انتخاباتی خوىش را خلاف تمام موازىن و قوانىن در تصمىم گىری های بزرگ حکومتی شامل مىسازد. همچنان اشخاصی را که با استفاده از حقوق اساسی خود از کاندىد دىگر حماىت مىکنند از جانب رئىس جمهور عزل و سبکدوش مىگردند

بدبختانه ارگ نه تنها در آوردن صلح و تامىن ثبات در کشور ناکام بوده بلکه با بدترىن نوع آن خلاف خواست و آرزوهای مردم با پروسه صلح و آشتی ملی که از جانب اىالات متحده امرىکا با طالبان راه اندازی شده و قرار معلوم بسوی مثبت نىز در حرکت است که از طرف حکومت سبوتاژ مىشود.

در سىستم های حکومتی و دموکراسی وقتىکه قانون پاسخگوی حل بحران ها نىست، مصلحت ملی و سىاسى است که مصداق عىنی و تطبىقی پىدا مىکند و آن را از طرىق قوه مقننه قانون سازى مىکنند. در اىن پروسه، همىنطور در کشور های درحال جنگ و ىا پسا جنگ، تفاهم مسالىمت آمىز قدرت از سبب فقدان قوانىن ممکن نمی‌ باشد، از اىن ‌رو نخبگان در حول مصالح ملی گرد آمده و با در نظر داشت منافع ملی براى عبور از بحران به قواعد تفاهم می کنند تا ثبات سىاسى تامىن شود.

با توجه به وضعىت سىاسی و امنىتی فعلی کشور نىاز است تا برای جلوگىری از فروپاشی سىاسی و امنىتی در کشور، گزىنه ای را که مورد توافق همه جرىان های سىاسی و مردم افغانستان باشدباىد در اولوىت قرار داده شود که حکومت بعداز ١ جوزا قانونى باشد. تا زمىنه برای برگزاری انتخابات مشروع، آزاد، عادلانه و شفاف در کشور و در گفگو های صلح از کثرت نظر به وحدت نظر تقرب کنىم .تا به قطع جنگ، آتش بس و صلح داىمى با مخالفىن برسىم ، به مذاکره و گفتگو فعالىت بپردازد که صلح با حکومت فعلى نه مى کند مواردی اندکه ىک حکومت سرپرست بى طرف به اجراىی کردن آنها موظف و مکلف شود که در راهکارهاى ذىل پشنهاد شده اند!