درې کاله په ځنډ د ناوړه حکومت، ناوړه ټاکنو پايله دا شوه چې ځينو ناوړه کسانو د پيسو او دسيسو پرمټ د ولسي جرګې ١٧ دورې ته نه يوازې د وکيل په توګه لار پيدا کړه، بلکې د وکيلانو د مشرتابه څوکې ته يې هم ځانونه ونومول. له لومړۍ ورځې څخه يي يو پر بل تورونه څه چې ان تر ستغوسپورو او ګزارونو ځکه ورسيدل چې په دغه لار کې له خواږه مال څخه تير شوي دي، غوره وينا ده هغوې چې د مال قرباني ورکوي نو د سر قرباني ته هم چمتو وي ځکه مال ډېر خوږ شى دى.
د ولسي جرګې د مشرتابه پرسر درغلۍ او ناندرۍ ملت ته دا ښيې چې له بهرامه د ښو تمه حرامه، ملت او ولسي جرګې وکيلان بايد هغه مشرتابه ونه مني چې د ټاکنو پايلې په سوليز ډول نه مني او تاوتريخوالي ته لمن وهي، دغه ټاکنې بايد لغوه شي او د ولسي جرګې په ټاکنيزو تګلارو کې د تل لپاره کړنلاره جوړه او قانون شي چې د رايو په پايله کې که سيالو نوماندانو تاوتريخوالى رامنځته کړ هغه ټاکنې به نه منل کيږي او اړوند نوماندان به د بياځلې نومولو حق هم نلري.
انګازې دي چې دغو نوماندانو ددغې څوکۍ لپاره د کميسيون تر ټاکلې اندازې چې شاوخوا ٢٫٥ ميليونه افغانۍ ده په سلهاو ځله ډېر غيرقانوني لګښتونه کړي دي او رايې يي په پيسو رانيولي. پوښتنه دا پيداکېږي چې په ولسي جرګه کې داسې څه ګټې دي چې دوي دومره لګښتونه کوي؟ يوه خبره اړينه ده چې ملت ددغو ټاکنو څخه پند واخلي رايه په پيسو ورنکړي د حکومت اجرايوي ځواک چې له ولسمشر او کابينې څخه جوړ دى. بايد د ښې حکومتولۍ پر بنسټ وټاکل شي، چې اوسنى پسات(فساد) کې ډوب سيستم وژغوري، نو دغه ناوړه ولسي جرګې پانګوال به په تش ميدان پاتې شي ځکه د دوى ټوله ګټه د اجرايه ځواک په ناوړتياوو او درغليو کې نغښتې ده.
