د ټاکنو او شکايتونو د کمېسيونو د کمشنرانو لپاره د هيلمنو نوماندانو ټاکنې د ١٣٩٧ کال د جمعې ورځ چې ١٠ د کب يا د مارچ له ١ نېټې سره سمون خوري په ارګ کې زما په ګډون د ١٧ ولسمشرۍ نوماندانو لخوا په راڼه ډول ترسره شوې. که په پاى کې يې د قومي او جنسي جوړښتونو په پلمه د ولسمشرۍ ماڼۍ ورانې نه کړې، دغه ټاکنې به د هېواد د ولسواکۍ په تېرو ٢ لسيزو کې لومړنۍ رڼې ټاکنې ځکه وبلل شي چې ٨١ وړ د کمشنرۍ نوماندان، د سياسي ګوندونو او په ټاکنيزو چارو کې بوختو مدني ټولنو، د پلټنې يوې جرګې ته چې ارګ ګمارلې وه، وروپېژندل. هيلمنو کمشنرانو خپلو اسنادو او تګلارو سره د ولسمشرۍ له ١٨ نوماندانو سره د کمپاين په موخه کتلي وو، د دوى په اړه د پلټنې جرګې هم ولسمشرۍ نوماندانو سره هر ډول مالومات شريک کړي ول. د ټاکنو په ورځ هر نوماند کمشنر ته ٣ دقيقې وخت ورکړل شوى وو، په دريمه دقيقه يې خبرې په اتومات ډول بندېدلې، غوره لا دا چې دغه ټول بهير له رسنيو په ژوندۍ بڼه ملت ليده.
دغه ستره لاسته راوړنه له اشرف غني او عبدالله پرته د نورو ١٤ نوماندانو ځکه بولم چې غني او عبدالله هڅه کوله په غير قانوني ډول په داسې وخت کې پخپله ګټه د ټاکنو قانون کې بدلون راولي چې دوى دواړه هم ولسمشريزو ټاکنو ته نوماند دي، د بدلون غوښتنه يې دا وه چې د ټاکنو او شکايتونو کمېسيونو مشران به په خپله خوښه يواځې ارګ ګماري، دغه نادوده موږ او ١٢ نورو نوماندانو ورسره ونه منله او پايله يې دغه تاريخي ټاکنې شولې.
دغو ټاکنو په پايله کې چې د شمېرنې په بهير کې يې ما ګډون وکړ، د کمشنرۍ نوماندانو ته چې رايې ورکړل شوې، هر يو ښاغلى سید عصمت الله مل ٩ رايې په قوم سادات، بلخ هستوګن، مولانا محمد عبدالله ٩ رايې، قوم تاجک، پنجشير هستوګن، اورنګزيب، ٨ رايې، قوم پښتون، پکتيا هستوګن، حبيب الرحمن ننګ ٨ رايې، قوم پښتون، لغمان هستوګن، زهره بيان شينواري ٧ رايې قوم پښتون، پروان هستوګنه، محمد حنيف دانشيار ٨ رايې، قوم هزاره، غزني هستوګن، يونس طغرا ٨ رايې، قوم ازبک، فارياب هستوګن، هوا علم نورستاني ٨ رايې، قوم پښتون، نورستان هستوګنه، محمد قاسم الياسي ٨ رايې، قوم هزاره، غزني هستوکن، مسافر قوقندي ٨ رايې، قوم، ازبک، فارياب هستوګن، چمن شاه اعتمادې ٨ رايې، قوم هزاره، غزني هستوګن، محمد ذاکر ذکي ٧ رايې، قوم هزاره، سمنګان هستوګن، سيد قطب الدين رويدار٧ رايې، قوم سادات، کاپيسا هستوګن، ګیتي ٧ رايې، قوم تاجک، کاپيسا هستوګن، عبدالخالق حسيني پشه يي ٢ رايې ، محمد عارف حميد ٤ رايې، عوض على سعادت ١ رايه، نياز محمد ٣ رايې، مهدي زاهدي ١ رايه، شهاب الدين خواجه عمري فيضي ١ رايه، محمود اکبري ٢ رايې، سيد معين الدين ٢ رايې، عبدالرحمن الفت محمودي ٢ رايې، ګل محمدالدين محمدي٣ رايې، نجيب الله عليزى ١ رايه، احمدالله نويد ١ رايه، حبيب الله مومند ١ رايه، ليلما عباسي ٢ رايې، عبدالباسط ٢ رايې، ډاکتر رفيع الله عطا ٣ رايې، محمد نظري ٦ رايې، مطع الله ابراهميزى ٦ رايې، هيلۍ ارشاد ٦ رايې، فريد محمدي ٣ رايې، عبدالولي وکيل ٢ رايي، سيد عبدالمعز ٢ رايې، محمد يوسف امين ځاځى رايې، محمد عادل ١ رايه، نور محمد کمال ١ رايې، محمد اصف صافى ٣ رايې، پوهنوال محمد نظرى١ رايه، صغرا سعادت ٣ رايې، ذبيح الله بارکزى ٤ رايې، دين محمد شکيب ٢ رايې، پلوشه فضلي ٦ رايې، سيد عبدالله احمدى ٣ رايې، خالد احمد اوريا ١ رايه، فريده نيکزاد ٢ رايې، ويس سلطاني ٢ رايې، شاه سلطان عاکفى ٤ رايې، نجيب الله کامه وال ٧ رايې، تورضيا چرخي يوسفزى ٦ رايې، مولوي دين محمد عظيمى٧ رايې، حمدالله همدرد ١ رايه، صفي الدين مدثر ١ رايه، سيد ابراهيم سادات ٣ رايې، عتيق الله خواصى ٥ رايې، احمد شعيب شهير ١ رايه او اغلې رحيمه ظريفي ٥ رايې ترلاسه کړي دي.
د کمشنرۍ د نوماندانو ټوله تګلاره په راڼه ډول وه خو د کمشنرانو د ګمارنې د بهير تګلارې کې١١ ماده حکومت د "ولسمشريزو ټاکنو د ګډو همکاريو شورا" چې د يوې وړې برخې نوماندانو ټولګه ده سره ناوړه جوړجاړى کړى او حکومت سره يې په ١١ ماده کې منلې چې "د دواړو کمېسيونو غړي او د دارالانشا د رئيسانو ټاکل وروسته له قومي او جنسي تړاونو چې په کمېسيونو کې دود دى پر بنسټ د ټاکنو د قانون ٢٨ مادې تعديل ته په پام کې نيولو سره د دوه ورځو په موده کې د ولسمشر له لوري ټاکل کېږي". موږ دا ١١ ماده نه منله ځکه مو د کمشنرانو د ټاکنو په ورځ سهار وختي د غني په ګډون د ولسمشرۍ په ټولو نوماندانو لاندې خبرليک ووېشه:
"سلامونه ښاغليو د ولسمشرۍ نوماندانو!
ترننه موږ پوهه نشو چې په کوم قانوني صلاحيت يو څو د ولسمشرۍ نوماندان سره راټولېږي او په ځان د شورا نوم کېږدي، په پاى کې د ټولو نوماندانو په استازيتوب ١ يا څو کسان ټاکي چې له حکومت سره د ټولو په استازيتوب خبرې وکړي، موږ تر ننه کومې شورا يا جرګې څخه نه خبر او نه دغه ډول جوړښتونه کوم قانوني حيثت لري. له اړوند د ولسمشرۍ نوماندانو څخه هيله کوو خپلو دغه ډول غير قانوني کړنو ته د پاى ټکى کېږدي او په غير قانوني ډول زموږ استازيتوب ونه کړي او نه د يو يا څو ناماندانو د ګټو لپاره قانون ترپښو لاندې کړي.
که ځينې نوماندان د ګډو ناستو ډېر شوقيان وي بيا دې د ولسواکۍ په رڼا کې اخلاقي، ايماني او قانوني مېړانه وښيي، ګډ ايتلاف دې جوړ کړي يا ترهغه لا ښه يوه ډله يا ټيم دې شي. همدارنګه موږ په حکومت غږ کوو چې هر ډول استازيتوب بايد له ټولو نوماندانو څخه ليکلى واک يا استازي ولري، که نه موږ دا انګېرو چې يو شمېر نوماندان او حکومت په غير قانوني ډول د ټولو په استازيتوب ناوړه جوړجاړي کوي. چې تر دې ورسته به موږ اړ وو چې د ورته کړنو د مخنيوي لپاره د کورنيو او نړيوالو قانوني ادارو او ولس مرسته وغواړو، چې د هرډول پايلو پړه به يې د اړوند ښکېلو لوريو په غاړه وي.
همدارنګه د کمشنرانو د ټاکنو تګلاره کې ١١ ماده د حکومت ځانغوښتنه او هغوى چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د شورا په نوم دغلته تللي وو وړتيا ښيي چې ٨١ کسانو ټاکنې ترسره کوي خو بريالي کسان ٢ ورځې وروسته کمېسيونو ته ورپېژندل کېږي، که دې تناسب ته وګورو نو د ولسمشريزو ټاکنو پايلې خو بايد څو کاله واخلي؟ موږ داسې هېڅ ستونځه نه وينو چې د قومي او جنسي جوړښتونو پربنسټ د کمشنرانو ګمارل چې د قانون خلاف هم دى بايد په دغه وخت کې ترسره نشي، دغه ډول کړنې موږ په ولسواکۍ ملنډو وهلو پرته بل څه نشو ګڼلى، هيله ده همدا نن د رايو په پايله کې کسان کمېسيونو ته د ټولو په مشوره وروپېژندل شي. په هېواد کې د قانون د برلاسيتوب او فساد د مخنيوي په هيله، په درناوي، نوررحمان ليوال."
ملت وليده چې د کمشنرانو د ټاکنې په ورځ او ځانګړي ډول د ورځې په پاي کې پرته له عبدالله او غنې ټولو د ولسمشرۍ نوماندانو زموږ دريځ غوره کړى وو چې غوښتل يې قومي او جنسي جوړښتونه هم د ټولو په رايه ترسره شوي واى او کمشنران کمېسيونو ته لېږل شوي واى ځکه مو په پيل کې وويل که غني او عبدالله دغه ټاکني ورانې نکړي نو د هېواد تر ټولوياد ګاري ټاکني به وي.
په قومي او جنسي بنسټونو دندې وېشل د اساسي قانون د ٢٢ مادې خلاف عمل دى چې وايي د افغانستان د اتباعو ترمنځ هرنوع تبعيض او امتياز منع دى. او د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري. همدا رنګه د ټاکنو قانون پنځمه ماده کې وايي: د ژبې، مذهب، جنس، قوم، فبيلې، سمت، استوګنې، ټولنيز يا وظيفوي موقف يا معلوليت پر بنسټ پر رايه ورکوونکو او نوماندانو باندې هر ډول مستقيم يا غير مستقيم محدوديت ممنوع دى.
د ټاکنو د قانون سره سم نن په ١١ د کب يا ٢ د مارچ بايد ولسمشرۍ ماڼۍ ١٤ کسه دواړو کمسيونو ته د يو فرمان لمخې وروپېژني، دوى به خپلمنځي ټاکنو په ترځ کې خپل مشران، مرستيالان او کمشنران ټاکي.
