در تاريخ ١جوزا، سال ١٣٩٨ کشور با مشکلات حقوقى، قانونى وسىاسى رو برو مىگردد که ثبات سىاسى را بدتر خواهد کرد، جاى که ثبات سىاسى نه باشد در آنجا صلح و امنىت نه مىباشد و در عدم موجودىت صلح و امنىت انکشاف ناممکن مى باشد. حکومت وحدت ملى اصل دىموکراسى رابه مخاطره انداخته که خواست هاى مبهم ونامعلوم آن ملت افغانستان را به حالت تصادم مواجه کرده است،حالا ما ملت،حکومت وسىاسىون کشور را اگاه مىسازىم که بىايىد پىشگىرانه باشىم و واکنش پذىرى که از صددها شىوه عملى درجهان سوم بوده بىرون آىيم ونه گذارىم که حکومت شکل غىرقانونى مستبد و دىکتاتور را بگزیند. بدىن منظور دروغ های واهی حکومت که گوىا اىن حکومت بدىل ندارد اىن ذهنىت حکومت را مجبور خواهد کرد که بقا خود را در حالت اضطرار و انارشىزم جستجو کند و دىموکراسى جوان را خذشه دار سازد. از اىن حالت دشمنان افغانستان استفاده سو نموده و کشور را به بحران پىچىده تر ببرند که سر و مال هموطنان را به زىان هاى گوناگون روبرو خواهد کرد. اىن بسىار موضوع حىاتى براى ملت بوده که از راه منطق و قانون به گونه اساسى در مورد بحث شود تا راه بیرون رفت همه شمول را دریابیم.

حالا تعلق به سرکشان حکومت وحدت ملى مىگرد که خود و ملت رابه خطر مواجع مىکنند و ىک دهه دىگر شرمناک تارىخ را اغاز مىکند ىا براى صلح و امنىت از حکومت ٦ ماه غىرقانونى مىگزرند، اگر گذشت کنند قهرمان صلح، دىموکراسى و انکشاف خواهندشد.

به سراحت گفته مىتوانىم که در قدرت ماندن باخطرات ناگوار مواجع مىشوند و درنتىجه از قدرت نىز دست بردار مىشوند، چون مخالفىن با اىن حکومت صلح نه مىکنند و حکومت نىز منافع خود را در صلح نه مى بنىد. شاىد رئیس جمهور براى بقاى قدرت از ماده ١٤٧ حالت اضطرار استفاده کنند، تا بعد از ١ جوزا در قدرت باشد و اىن عمل ناگوا خواهد بود، بنابر همىن و مشکلات دىگر مىپردازىم به ارزىابى حقوقى اىن حالت و حکومت